ضربه مالی 18 میلیارد دلاری خودروهای بیکیفیت به کشور/امکان صادرات روزانه 50 میلیون لیتر بنزین با خودروهای استاندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۸۴۹
نادیا محرابی کارشناس انرژی در رابطه با مصرف بالای بنزین در خودروهای بی کیفیت داخلی ایران به خبرنگار قدس گفت: مصرف بنزین در خودروهای داخلی در ایران به میزان قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی است و وضعیت مخربی را از نظر مصرف بنزین به دنبال دارد. این مصرف زیاد نه تنها باعث نارضایتی مردم شده، بلکه نیاز به واردات بنزین را تشدید کرده و بار مالی قابل توجهی را بر دوش کشور تحمیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امکان صادرات روزانه 50 میلیون لیتر بنزین با خودروهای استاندارد داخلی
وی ادامه داد: مصرف بنزین در خودروهای داخلی در ایران به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی است. این نابرابری به وضعیت نگران کننده ای منجر شده است که مصرف بنزین ایران دو برابر میانگین جهانی است. چنین نرخ های بالای مصرف منجر به وابستگی شدید به واردات بنزین شده است و برآوردها حاکی از آن است که ایران در سال آینده بیش از 3 میلیارد دلار بنزین وارد خواهد کرد. این وضعیت نگرانکننده است، بهویژه وقتی ایران با خودروهای استاندارد داخلی میتواند روزانه بیش از 50 میلیون لیتر بنزین صادر کند.
این کارشناس انرژی در مورد پیامدهای مالی خودروهای پرمصرف و بی کیفیت داخلی گفت: با مصرف بهینه و استاندارد خودروهای داخلی، ایران از نظر درآمد صادراتی بنزین مازاد خواهد داشت. با این حال، وضعیت فعلی منجر به خسارت مالی حدود 15 میلیارد دلار در سال شده است. این ضرر قابل توجه است و اگر خودروهای داخلی به گونه ای طراحی می شدند که مصرف سوخت کمتری داشته باشند و مطابق با استانداردهای بین المللی باشند، می شد از آن جلوگیری کرد. عدم رقابت پذیری و کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، ایران را وادار کرده است تا به شدت به بنزین وارداتی متکی شود و بار مالی بر دوش کشور تشدید شود.
فقدان رقابت در خودروسازی مانع نوآوری و توسعه خودروهای کم مصرف
محرابی کارشناس انرژی در رابطه با علل مصرف بالای بنزین در خودروهای بی کیفیت داخلی اظهار کرد: مصرف بالای بنزین در خودروهای بی کیفیت داخلی را می توان به عوامل متعددی از جمله انحصار زیاد و عدم رقابت پذیری در صنعت خودرو نسبت داد. این عوامل تأثیرات زیانباری بر اقتصاد ایران داشته و به زیان های مالی وارده کمک کرده است. فقدان رقابت در صنعت خودروسازی داخلی مانع نوآوری و توسعه خودروهای کم مصرف شده است. تمایلات انحصاری پیشرفت را متوقف کرده است و در نتیجه انتخاب های محدود برای مصرف کنندگان و عدم انگیزه برای تولیدکنندگان برای بهبود بهره وری سوخت ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: انحصار در صنعت خودرو منجر به ایجاد محدوده محدودی از وسایل نقلیه در دسترس مصرف کنندگان شده است. با وجود گزینههای کمی، افراد مجبور به خرید خودروهای داخلی با کیفیت پایین و کم مصرف شدهاند که مصرف کلی بنزین را تشدید میکند.
وی گفت: مصرف بالای بنزین در خودروهای بی کیفیت داخلی بار مالی قابل توجهی را به ایران تحمیل کرده است که سالانه بالغ بر 18 میلیارد دلار تخمین زده میشود که از این 18 میلیارد دلار، بیش از 15 میلیارد دلار عدمالنفع حاصل از مصرف دوبرابری خودروهای بیکیفیت داخلی در زمینه مصرف بنزین است و 3 میلیارد دلار دیگر آن نیز به دلیل تشدید ناترازی بنزین و تحمیل بار مالی 3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین در بودجه 1403 است که به دلیل عدم رقابت، کیفیت پایین تولید داخلی و محدودیت گزینه های مصرف کنندگان برای انتخاب خودرو به این وضعیت اسفناک منجر شده است.
زهرا طوسیمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مصرف بنزین خودرو واردات خودرو خودروهای داخلی میلیارد دلار قابل توجهی مصرف بنزین بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فولادمبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران آمار عملکرد ۱۰۰ صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۱۳۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، ۶۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر انجام گرفته است. این میزان صادرات توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر، بیانگر افت ۱.۴۷ درصدی از نظر وزن و افت ۱۸.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال ۱۴۰۲ هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش همزمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.
محمدیاسر طیبنیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور مؤثر در بازارهای جدید توانست ضمن تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کند که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیتهای شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.
طیبنیا افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش همزمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خامفروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکتهای حوزه پتروشیمی باز میگردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان میکند.
طیبنیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه به شمار میرود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.
طیبنیا افزود: البته در بخش صادرات چالشهایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سالهای آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامهریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیشبینیها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفهها و معافیتهای صادراتی و … است. به عنوان نمونه حذف معافیتهای مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیتها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکتها از بین خواهد برد.
وی گفت: همچنین زیرساختهای کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکلهها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.
کد خبر 6097074